دستگاه قضایی با عناصر و مسببان اصلی اغتشاشات با قاطعیت برخورد می‌کند

به گزارش ایرنا به نقل از روابط عمومی دادگستری کل استان قزوین، علی شعبانی روز پنجشنبه در دیدار با چند تن از آسیب دیدگان حوادث و ناآرامی های اخیر که به همراه فرمانده سپاه صاحب الامر(عج) و فرمانده نیروی انتظامی استان قزوین انجام شد،افزود: طی روزهای اخیر افراد فریب خورده و اغتشاشگر بدون هیچ انگیزه مشخص و عامدانه در خیابان ها دست به آشوب زدند و امنیت مردم را خدشه دار و به مقدسات جامعه اهانت کردند و اعتقادات، فرهنگ، جان و مال شهروندان را نادیده گرفتند و این جای بسی تاسف دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی افزود: افرادی که مخل امنیت هستند و به اموال عمومی و شخصی تعرض می کنند و مورد تخریب و تحریق قرار می دهند، در واقع به همه افراد جامعه ظلم و ستم می‌کنند و اینگونه اقدامات به هیچ عنوان قابل چشم پوشی نیست.

مقام ارشد قضایی استان قزوین در ادامه گفت: این افراد حتی اصول انسانی را نیز زیر پا گذاشتند و به حافظان نظم و امنیت جامعه تعدی کرده و مورد ضرب و شتم شدید و ناجوانمردانه قرار دادند بنابراین دستگاه قضایی با عناصر و مسببان اصلی و سرکرده و محرک اغتشاشات با قاطعیت تمام برخورد خواهد کرد.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین نیز در این دیدار گفت: متاسفانه افراد فریب خورده و معاندین خارج نشین نظام، صحنه اعتراضات را به اغتشاشات تبدیل کردند و اموال عمومی و شخصی مردم را در معرض تخریب قرار دادند و به نیروهای حافظ امنیت نیز رحم نکردند.  

حسین رجبی در ادامه اظهار داشت: در حوادث و ناآرامی های اخیر ۱۹۸ نفر از حافظان نظم و امنیت، متأسفانه مجروح و دچار آسیب دیدگی شدند و اغتشاشگران نشان دادند که هدفی جز ناامن کردند فضای جامعه ندارند.

دادستان عمومی و انقلاب قزوین خاطرنشان کرد: امنیت خط قرمز دستگاه قضایی است و قطعاً در این راستا از حافظان نظم و امنیت نیز تمام قد حمایت خواهیم کرد و ضمن برخورد توام با رافت اسلامی با افراد کم گناه و بی گناه، با عناصر اصلی و مسببین اغتشاشات در خیابان ها و فضای مجازی بدون اغماض برخورد خواهیم کرد و احکام بازدارنده نسبت به آنها صادر خواهد شد.

در این دیدارها مسئولان قضایی استان قزوین ضمن آرزوی سلامتی برای آسیب دیدگان و مجروحان، از زحمات و تلاش های آنها در راستای حفظ نظم و امنیت جامعه تقدیر کردند.

برچسب‌ها دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییه

منبع: ایرنا

کلیدواژه: دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییه دادگستری اعتراض های خیابانی استان قزوین قوه قضاییه استان قزوین نظم و امنیت

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.irna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایرنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۳۸۴۷۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

تایید حقانیت بانوان تماشاگر در رای بازی سپاهان پرسپولیس

ریپر از طرفداران مکتب تحققی راجع به تشریفات قابل توجه در انشاء قانون می گوید: حقوق ناشی از قدرت دولت است ولی قانونگذار در وضع این قواعد آزاد و خود مختار نیست چرا که او نیز خود تابع ضرورتهای اجتماعی، اخلاقی، مذهبی و تمدن مردم است. لذا وفق نظریۀ این مکتب حقوق هر جامعه نماینده و معرف اخلاق و مدنیت مردم آن جامعه است و به همین دلیل هیچ قانونگذاری نمی تواند بدون توجه به این عناصر قانون وضع کند چرا که اگر قوۀ حاکمه یا قانونگذار بدون توجه به قواعد پذیرفته شده از سوی جامعه اقدام به وضع قانون کند آن قانون به لحاظ عدم تطابق با هنجارهای جامعه و مغایرت با افکار عمومی جامعه هرگز ولو به زور و اجبار به مرحلۀ اجرا در نخواهد آمد.

در تایید چنین دیدگاهی سایر نظریه پردازان مکاتب حقوق کیفری در مقام تحلیل فلسفه‌ی وجودی مجازات‌ها ضمت اشاره به اهداف متنوع مجازات ها مانند دفاع از جامعه،عبرت‌گیری سایر افراد جامعه،تنبیه و هدایت مرتکب رفتار مجرمانه به سمت وسوی رفتار صواب و پرهیز از قانون شکنی،بر اهمیت توجه به تحولات اجتماعی و در نظر گرفتن توقعات جامعه برای انشاء قانون تاکید می کنند.

لذا برای تحقق این مهم لازم است که قانونگذار،مجریان قانون به اتفاق ضابطین بنا به شناختی که از جامعه و ارزش های اخلاقی مورد احترام افراد جامعه دارند به اِعمال رفتارهای حاکمیتی از جمله انشاء و اجرای مجازات ها اقدام کنند.

لذا واضح و روشن است که در این مسیر توجه به توقعات افراد جامعه از اهمیت خاصی برخوردار بوده،توجه به تمنیات مردم سبب اصلی مشروعیت عملکرد حکومت و تمکین افراد جامعه از الزامات حکومتی است.

عطف به چنین امری لازم است تصمیم اخیر فدراسیون فوتبال در برخورد با مسائل انضباطی مسابقه‌ی سپاهان و پرسپولیس ستایش کرد.

آنجا که بنا بر اخبار و تصاویر منتشر شده،مسبب اصلی حواشی آن مسابقه طیف موسوم به آقایان بوده،محروم کردن آقایان هوادار هر دو تیم از حضور در یک مسابقه،نمونه‌ی عینی توجه به الزامات تعرفه شده برای تحمیل کیفر در نظام انتظامی و قضایی است.

تصمیم اتخاذ شده در این موضوع بر خلاف ادعای کسانی که می‌گفتند به جهت بروز چنین مشکلی خانم‌ها از حضور در ورزشگاه محروم شوند، تصمیمی نزدیک به عدالت و انصاف تلقی شده،به استاندارد های تعریف شده در مبحث فلسفه‌ی تحمیل کیفر و تنبیه خطاکار نزدیک‌تر است.

تحلیل عملکرد فدراسیون فوتبال در برخورد با مسئله‌ی اخیر از جنبه‌های مختلف مدیریتی،جامعه شناسی و... قابل بررسی و توجه است که چنانچه کارشناسان و صاحب‌نظران این حوزه زوایای مختلف چنین رویکردی را به درستی تحلیل کنند،این نحوه ی برخورد با توجه به اثرگذاری ورزش فوتبال در بین سایر رشته های ورزشی و حتی در برخی موضوعات اجتماعی، واجد این ظرفیت است تا به عنوان رویه‌ای قابل اعتنا و الگوی قابل اجرا در موارد مشابه اعمال شود.

وکیل دادگستری_شیراز

برای دسترسی سریع به تازه‌ترین اخبار و تحلیل‌ رویدادهای ایران و جهان اپلیکیشن خبرآنلاین را نصب کنید. کد خبر 1904152